اعلام حکم محکومیت استقلال و فولاد با نظر کمیته وضعیت
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۹۲۰۵
در آرای جدید کمیته وضعیت بازیکنان دو باشگاه استقلال و فولاد محکوم به پرداخت بدهی‌های خود به بازیکنان و مربیان شدند. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
* با توجه به شکایت بهزاد نوشادی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 253 میلیون و 757 هزار و 298 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 27 میلیون و 331 هزار و 909 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* در پی شکایت مهدی شیری از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 44 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 409 میلیون و 661 هزار و 575 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.
* در پرونده شکایت مسعود ملکی از محمد مهدی قنبری بازیکن باشگاه تراکتور، وی به پرداخت مبلغ سه میلیارد و 144 میلیون و 960 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 68 میلیون و 560 هزار و 128 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* با توجه به شکایت مهدی خرم از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 102 میلیون و 460 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* در پی شکایت هیئت فوتبال خوزستان از عماد مهاجری، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فولاد خوزستان استقلال فدراسیون فوتبال ایران ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پرداخت مبلغ کمیته وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد